حزب الغد المصرى الجديد
لتحميل البرنامج كاملا اضغط هنا

الرؤية والأهداف المبادئ والتوجهات

الرؤية

بعد قيام ثورة 25 يناير المجيدة  إيمانا بحق الشعب في إقامة أحزابه علي أساس التعدد الحزبي وفي ظل الديمقراطية الحقيقية – تمسكاً بحقه الوارد في اتفاقيات حقوق الإنسان العالمية والإعلان الدستوري لجمهورية مصر العربية..

نحن نحلم بمصر المستقبل، مصر قوية متقدمة، يحكمها شعبها الحر بنفسه، دون وصاية أو تبعية، مصر وقد استعادت عافيتها واسترجعت مكانتها المجيدة في سجل الحضارة، لتشارك بفاعلية في مسيرة تقدم الإنسانية.

ومن ثم نطمح أن يصبح “لحزب الغد المصرى الجديد” دور رئيسي، كأحد القوى السياسية والاجتماعية الفاعلة والمحفزة للإصلاح، وأن يصبح المنتدى الرائد للحوار القومي والعمل الوطني، وأن يتواصل بقوة مع جماهير الأمة، ليقود مسيرة التطوير، يشارك بفاعلية بالرأي والدراسة والعمل، من أجل تحقيق هذا الحلم القومي النبيل.

الرسالة

حزب الغد المصرى الجديد حزب سياسي يهدف إلي:-

بعث روح التطوير وتحفيز الطاقات الإيجابية للأمة، من أجل إحياء القيم الأصيلة والسلوكيات البناءة، وتطوير الثقافة الحضارية المصرية، وقيادة مسيرة العمل الوطني والإصلاح والتنمية الشاملين، حتى تحصل مصر على مكانها اللائق بين الأمم المتقدمة، وتشارك بصورة فعالة في بناء مستقبل الحضارة الإنسانية وذلك عبر الوسائل التالية :

أولاً: إحياء التسامح الديني الذي يهدف إلي حماية حرية العقيدة والمساواة في الحقوق والواجبات، تتبني شعار الدين لله والوطن للجميع.

ثانياً: إحياء الوطنية المصرية التي تهدف إلي تنمية الشعور الوطني وإثبات الذات القومية المصرية، واستعادة خصائص الشخصية المصرية وتعميق جذور الانتماء إلي الوطن وإلي الأمة العربية والإسلامية والمحيط الأفريقي ومع  الشعوب المؤمنة بالسلام كافة.

ثالثاً: تطبيق النظام الديمقراطي الاجتماعي كنظام سياسي يهدف إلي حل الصراعات بالطرق السلمية، وضمان التغير السلمي في المجتمع، وحماية الحريات والحقوق السياسية، وتحقيق المساواة القانونية بين المواطنين، وإقامة دولة عصرية نظام الحكم فيها نيابي وبرلماني يقوم علي اللامركزية في الحكم والإدارة ويكون للدولة وظيفة اجتماعية.

رابعاً: تطبيق الاقتصاد الاجتماعي الحر كنظام اقتصادي يهدف إلي حماية الحقوق والحريات الاقتصادية، وتشجيع المبادرة الفردية، وتطبيق نظام السوق ورفع القيود عن النشاط الاقتصادي مع مراعاة البعد الاجتماعي.

خامساً: تطبيق العدالة الاجتماعية كنظام اجتماعي يهدف إلي تحرير الإنسان من جميع صور الاستغلال، وتقريب الفوارق بين الدخول، وحماية الكسب المشروع وتطبيق نظام الضمان الاجتماعي وبناء دولة عصرية لها وظيفة اجتماعية.

الهوية السياسية

حزب الغد المصرى الجديد ائتلاف سياسي ليبرالي اجتماعي يقبل بالآخر ويؤمن بالفكر الديمقراطي الاجتماعي ويضم في صفوفه كل القوي الديمقراطية التي تمثل اتجاه الوسط ويمين الوسط ويسار الوسط في الحياة السياسية المصرية. ويناضل في سبيل الوطن والحرية والعدالة، ويرفض الأفكار الشمولية والعنصرية، كما يرفض الإرهاب بجميع أشكاله وصوره.

و يسعى لإستكمال التغيير الشامل الدستوري والسياسي، ويشجع التحرر الاقتصادي والتنمية الشاملة في مجالاتها الحضارية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتشريعية والسياسية والتقنية، ويؤمن بالتكافل الاجتماعي لحماية مصالح غير القادرين وضمان السلام الاجتماعي، وبحرية الرأي والعبادة لكل الطوائف، وبالقيم المصرية الأصيلة، وبحقوق الإنسان والعدالة والحرية والمساواة بين جميع أفراد الشعب والإنسانية، وبالسلام وإقامة علاقات صداقة وتواصل وتعاون مع كل شعوب العالم، وبالهوية المصرية والانتماء العربي والإسلامي والإفريقي والبحر متوسطي، وبالمشاركة الإيجابية في تكوين عالم الغد الجديد والثقافة الكونية الجديدة، من أجل تقدم الإنسان ورفاهيته وحقه في أن يعيش سعيداً حراً  في ظل من قيم الخير والحب والعدل والرحمة.

الأهداف القومية

الأهداف الاقتصادية

  • مستوى الحياة اللائق : أن تصل مصر بحلول عام 2020 لتصبح من الدول المتقدمة اقتصادياً، ويتمتع المواطن المصري بنفس مستوى المعيشة وجودة الحياة التي تماثل تلك الموجودة في الدول المتقدمة.
  • *  نمو إجمالي الناتج المحلي وزيادة نسبته في الناتج الاقتصادي العالمي زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري أن تصبح مصر مركز التجارة والاستثمار والإنتاج إقليميا تضاؤل نسبة التعاملات في الاقتصاد غير المنظور الوصول لمعدلات إنتاجية الفرد ومعدلات بطالة تتمشى مع المعدلات العالمية تحقيق فائض متنامي في الميزان التجاري رفع وتيرة نمو الانتاج باكبر معدل ممكن، من خلال سياسة رفع مستوى الاستثمارات وتحديث الجهاز الانتاجى لمواجهة المعطيات الجديدة التى فرضتها عولمة الاسواق
  • التعبئة من اجل التغلب على مشكلة البطالة والتشغيل بواسطة سياسة تعطى الاولوية للاستثمارات كذلك الاهتمام ببرامج تحقق النفع العام وتشجيع الاستثمار الخاص
  • تحديد سياسة طموحة للتنمية من خلال تصور متوازن لنمو المجتمع فى اطار سياسة تهدف الى تقوية مستوى البنية الاساسية الاقتصادية والاجتماعية مع تمكين جميع الجهات من الحد الادنى اللازم لانطلاق ديناميكية التنمية بها.
  • تنمية القرى اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً والاستثمار فى هذه القرى بما يتفق مع طبيعتها  وتركيبتها السكانية والانتاجية
  • توجيه النمو العمرانى لتطور المدن لتجنب تضخمها ووضع مشروع قومى لمواجهة ازمة المدن الكبرى
  • تقوية مركز مصر فى الاقتصاد الدولى، ومواجهة التقلبات والانخراط فى الحضارة الصناعية والعلمية والتقنية المعاصرة

الأهداف الاجتماعية : تحسين جودة الحياة والخدمات

  • تحسن معدلات توزيع الدخل بين أفراد وطوائف وفئات الشعب، وبين المدن الكبرى وباقي أجزاء الوطن.
  • تحسين مستويات الرعاية الصحية (رفع متوسط العمر – خفض معدل وفيات الأطفال) ومستوى الخدمات التعليمية وتقليص نسبة الأمية
  • تحقيق التكافل الاجتماعي وتخفيض نسبة من هم تحت خط الفقر
  • احترام آدمية الإنسان وحقوقـه الأصيلة
  • تجانس اجتماعي قوي بين مختلف الطوائف في نسيج الأمة
  • العمل على بناء قيم اجتماعية وأسرية متينة
  • خلخلة الكثافة السكانية
  • محاربة الفقر ، والتهميش ، والاقصاء، من خلال سياسة تهدف لتحقيق العدالة الاجتماعية
  • تطبيق مبدأ تعميم التغطية الاجتماعية، ومراجعة نظام الضمان الاجتماعى ليشمل العاملي والمعطلين
  • تحديث المجتمع مع المحافظة على شخصيته المتميزة
  • المحافظة على البيئة كشرط أساسي تلتزم به الانشطة الاقتصادية والاجتماعية

الأهداف السياسية : الديمقراطية واللامركزية

  • حكم الشعب لنفسه عن طريق انتخابات حرة مباشرة
  • حرية تكوين الأحزاب وإصدار الصحف
  • الوصول لنسب متوازنة بين تمثيل الحزب الحاكم وتمثيل المعارضة في مجلس الشعب
  • انتخاب المحافظين ورؤساء المدن والعمد واللامركزية في اتخاذ القرار وتوزيع الموارد بصورة لا مركزية وتصاعد دور حقيقي للحكم المحلي
  • تطوير الدستور بحيث ينص على مبادئ العمل الوطني وحقوق وواجبات المواطنة، ووجود اتساق قانوني دستوري تشريعي تنفيذي وتحقيق العدالة وسرعة الفصل في القضايا
  • تطوير العلاقة بين مؤسسات الدولة وتحقيق التوازن في سلطاتها
  • وجود نظم إدارية متطورة وديناميكية تشجع العمل الخاص والعام وتجذب الاستثمار المحلي والأجنبي وترفع من جودة الحياة
  • وجود تشريعات ونظم  تحسن من إدارة موارد البلاد دون تدخل حكومي مباشر إلا في أضيق الحدود
  • الشعور بالأمن (انخفاض نسب الجرائم والحوادث واحترام القوانين والشعور بالأمن)

أهداف  حضارية وثقافية

  • دعم الإنتاج والاستهلاك الثقافي المحلي واستعادة الريادة الإقليمية ثقافياً وإعلامياً
  • المشاركة الفعالة في تكوين الثقافة الكونية الجديدة
  • زيادة الوعي بالهوية والانتماء  القومي

أهداف التنمية البشرية

  • تطوير وحسن استغلال الموارد البشرية المصرية محلياً وعالمياً واكتشاف ورعاية وحسن توظيف الموهوبين في كل مجال
  • تعميق الانتماء والمشاركة والإيجابية والترويج للرؤية القومية حتى تحفز وتلهم وتوجه العمل والإبداع الخاص والعام دون إجبار

أهداف التنمية التكنولوجية

  • العمل على إحداث تقدم نوعي ملموس في البحث العلمي والقدرة التكنولوجية في المجالات الاستراتيجية (تكنولوجيا المعلومات، الذكاء الاصطناعي والروبوتيكس، هندسة المواد، هندسة الوقود والطاقة المتجددة، الالكترونيات والاتصالات، الليزر، الميكانيكا متناهية الصغر، الهندسة الطبية، الطب والعلاج، نظم الدفاع والحماية، الغذاء والأنتاج الزراعي، تكنولوجيا التعليم … إلخ).
  • التقدم العلمي وتشجيع الابتكار والاختراع

أهداف  السياسة الخارجية

أهداف تتعلق بالأمن القومي والمنظومة الدفاعية

  • الحفاظ على وتطوير منظومة الأمن القومي المصري والعربي
  • وجود حكومة قوية تتمتع بالشرعية الدستورية تعبر عن الشعب وتكتسب من ذلك قوتها وثقلها


مبادئ الحزب

نحن نؤمن بالمبادئ التالية كأساس للعمل الوطني:

  • حق المواطنة يتيح لكل مصري أن يشارك بفاعلية وحرية في مسيرة العمل الوطني واتخاذ القرارات المصيرية التي تمس حاضره وغده ومستقبل أولاده. وأن الحرية والديمقراطية ووجود مناخ اقتصادي واجتماعي وثقافي وتشريعي مناسب يدعم الانتماء والعطاء.
  • شعب مصر قد جاوز مرحلة الرشد منذ زمن بعيد، واثبت قدرته على احتمال أصعب التضحيات، وحسن تقدير المسئولية والظروف المحلية والإقليمية والدولية بكل دقة وحرص، وأنه يستطيع إدارة أموره بنفسه دون وصاية من أحد.
  • العدل هو أساس الحكم، وأن الدستور هو مرجعية القانون، وأن الشعب لابد أن يشارك في وضع دستور حقيقي يعبر عن ضمير الأمة ويرسخ مباديء وحقوق الإنسان، ويتمشى مع مبادئ القانون الطبيعي والإلهي، ويضع المعايير التي تكفل تحقيق العدالة، ويحتوي على الضمانات الكفيلة بالفصل بين السلطات بحيث لا تجور سلطة على أخرى، دون التقيد بأية مرجعيات تنفيذية أو اعتبارات شخصية أو نظم سياسية قد تختلف أو تتبدل.
  • النظم الإدارية والقوانين الموضوعة لابد أن تتيح لأفراد الشعب أن يسعوا للرزق ويمارسوا حياتهم الطبيعية في حرية واطمئنان وبأقل القيود، وأن تدخل المشرع في تقنين التعاملات يكون فقط في الحدود المتعارف عليها عالمياً في تنظيم المعاملات المدنية، وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وأن  حسن النية مفترض في كل الأحوال حتى يثبت عكس ذلك.
  • الحكومة بأجهزتها الإدارية إنما هي سلطة تنفيذية قد وجدت لخدمة الشعب وتحقيق مصالح الوطن، وأن  الشعب قد أوكل لها مهاماً إدارية محددة ولفترة معينة، في حدود الدستور والقانون، وأن  ممثلي الحكومة في كل تعاملاتهم مع الشعب لابد وأن يتحلوا بروح الخدمة والعناية تجاه أفراد الشعب الذين فوضوهم ويتحملون أجورهم من الضرائب، وأنه ليس للحكومة أن تفرض على الشعب أن يلتزم بإجراءات روتينية معقدة لكي يحصل على الخدمات الأساسية أو التراخيص الخاصة بمزاولة أية مهنة أو نشاط، بل أن مهمة الحكومة هي أن تيسر من مهمة أفراد الشعب وهيئاته من أجل الإنتاج والتقدم واللحاق بركب الدول  المتقدمة.
  • التغيير والتعددية هما سمتا الحياة، وهما ضروريان لتجديد شباب وفكر الأمة وتواصل أجيالها، وأن الدستور يجب أن يحتوي على الضمانات الكفيلة بتداول السلطة بصورة شرعية وسلمية ومنظمة ومنتظمة، تتيح الفرصة للشعب أن يستفيد من القدرات الخلاقة لأبنائه المتميزين، عن طريق انتخابات حرة ونزيهة ومفتوحة.
  • مصر هي مهد الحضارة، وأن السلام القائم على العدل يمكن شعوب المنطقة والعالم من التنمية الشاملة وتحقيق الرخاء والرفاهية، ويمكن مصر من المشاركة الإيجابية في تكوين الثقافة الكونية والنظام العالمي، في إطار من الحوار والتعاون مع الحضارات والدول الأخرى.
  • وضع مصر كزعيم إقليمي حضاري، يجعلها في مركز رائد بما يحمله ذلك من ثقل استراتيجي ومسئولية قومية.

توجهات عامة

  • مصر دولة غنية بثرواتها وعقول وسواعد أبنائها، ومركز ثقل إقليمي يتمتع بعبقرية الموقع والمكان.
  • مشاكل الجهل والفقر والتخلف يمكن التغلب عليها بالرؤى الطموحة، والحلول العلمية الجادة، التقليدي منها والمستحدث.
  • التخلص من الانفصام القومي بين توجهات ليبرالية ونظم بيروقراطية موروثة من العصر الشمولي، وازدواجية وعقم النظم الإدارية، مصحوباً بتغيير دستوري وإصلاح تشريعي جذري، سوف يطلق الطاقات الكامنة للتنمية لتحقيق الرخاء في عقود معدودة من العمل الوطني الجاد.
  • الإنسان المصري هو أساس التنمية ومصدر الثروة، وأن تنمية الطاقات البشرية المصرية الخلاقة والعاملة وتوجيهها لتحقيق أهداف قومية موضوعية وطموحة كفيل بتحقيق الغايات بتوفيق الله.
  • الأخذ بمنهج التفكير والبحث العلمي والعملي، والتركيز على التنمية الحضارية للقيم والسلوكيات والعادات والنظم هو أساس التقدم والرقي.
  • التنمية الشاملة الحقيقية بجوانبها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية هي مفتاح النهضة.
  • النظم الإدارية هي أدوات لتحقيق مصالح الشعب والوطن وليست هدفاً في حد ذاتها أو أصنام يتعين عبادتها.
  • تقدم الأمة يعتمد على قدرة الدولة على تبني وتنمية المواهب، وتشجيع من ينجحون في العمل الخاص والعام، والأخذ بيد من قد يتعثر في مسيرة العمل الوطني الجاد، واتحاد الشعب بكافة طوائفه نحو تحقيق حلم التقدم.
  • دور الحكومة هو تهيئة المناخ المناسب للعمل الخاص والحياة الآمنة الكريمة للمواطنين، وأنها تحفز ولا تجبر، تنفق ولا تنتج، تكلف القطاع الخاص بتنفيذ كل ما يمكن أن يقدمه من خدمات لصالح الحكومة دون أن تتملك وسائل إنتاج، تستقطع اليسير من الضرائب بصورة واقعية ومتدرجة بعيداً عن الجباية والدمغات.
  • الالتزام بمجانية التعليم والعلاج، لا يتعارض مع تخلي الحكومة عن تقديم تلك الخدمات بنفسها، من منطلق أن القطاع الخاص وقوى المنافسة هي القادرة على تقديم أفضل الخدمات بأقل تكلفة بأعلى كفاءة
  • القطاع الخاص هو القادر على إحداث التقدم الاقتصادي المنشود إذا توفرت له البيئة التشريعية والإدارية الملائمة.
  • هيئات المجتمع المدني غير الحكومية لها دور هام في العمل الوطني والخدمي والتطوعي لرفعة الوطن.
  • التشريعات والحلول الإدارية يجب أن تأخذ في الحسبان مصالح قطاعات الشعب المختلفة قبل التطبيق، بحيث تراعي إعادة تأهيل أو تعويض من قد يضار من أي إصلاح إداري أو قانوني.

 

 

 

 

مقدمة

ورؤية الحزب للوضع الدولي والإقليمي والمحلي


مقدمة البرنامج

ان هذا البرنامج ليس فقط مشروع برنامج لحزب جديد نسعى من خلاله لمجرد التميز عن برامج غيرنا من الاحزاب وانما هذا البرنامج الشامل للانقاذ والنهوض بمصر “الغد المصرى الجديد” كى نسلم الراية لاجيال لاحقة فى حالة افضل من التى وجدناها عليها اكثر تحضراً وعصرية ،اكثر تفتحاً واستنارة وديمقراطية لكى نرفع بثقة شعار مصر “دولة عصرية” مصر دولة خالية من الإدمان ، تحترم حقوق الانسان ، تساعد ذوى الاحتياجات الخاصة من المعاقين ، ولكى يكون لمصر موقفها السياسى المستقل وارادتها التى يفرضها وزنها الاستراتيجى وقد حاولنا الاستفادة من تجارب الاخرين ففى الجانب الاقتصادى يستهدف فكر ” الغد المصرى الجديد” الخروج من ازمات الامس واليوم وفى الجانب السياسى نستطيع ان نقول ان الهدف من العمل السياسى هو الوصول الى تداول السلطة والحكم للاشراف على ادارة وتدبير الشئون العامة وندرك جيداً انه لا يمكن لهيئة سياسية ان تحظى بتأييد الإرادة الشعبية إلا إذا خاطبت المواطنين ببرنامج يحدد منطلقاتها الاساسية ويعكس رغبات المواطنين وطموحاتهم المشروعة ويصغى لهمومهم ويستقصى مشاكلهم لإعادة الواقعية الغائبة وانطلاقاً من هذه القناعة الراسخة وضعنا برنامج “الغد المصرى الجديد” السياسى والاقتصادى والاجتماعى الذى كانت الواقعية أرضاً صلبة بنينا عليها والمصداقية هدفاً سامياً سعينا من اجله والالتزام الاخلاقى والسياسى عقداً ربطنا انفسنا به.

ان سعى الحزب الى الحصول على ثقة المواطنين هو الهدف الاسمى والطموح الاول وفى سبيل ذلك لا يمكن ان ندفع شيئاً غير الإخلاص للمبادىء والاهداف التى حددناها لانفسنا والتفانى فى العمل والتواضع لرغبات المواطنين والتجاوز معهم لكل الصعوبات.

وتقييم النتائج المتحصل عليها فى مصر على كافة الاصعدة يبين بوضوح القصور الذى تعانى منه اليوم فى مواجهة التحديدات الملحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتقنية التى تفرض نفسها بشكل يتزايد حدة يوماً بعد يوم.

فعلى المستوى السياسى :-

 نجد الاصلاحات السياسية والدستورية والقانونية التى تمت حتى الان غير كافية وشكلية ولم تترجم فعلياً الى مجال الممارسة بالقدر المنشود

وعلى المستوى الاقتصادى:-

فان معدل النمو السنوى ظل متواضعاً فى المتوسط ولا يفى بالرغبة فى تدارك تخلف البلاد بل ان ركود معدلات النمو اصبح عقبة حقيقية امام التنمية الاجتماعية والثقافية حيث ظلت فئات واسعة من السكان بعيدة عن اى تفعيل حقيقى للتنمية فزادت معدلات الفقر والحاجة والبطالة ووصل الركود والكساد الاقتصادى لاعلى معدلاته

اما على المستوى الاجتماعى :-

فلا شك ان البطالة هى اليوم اكبر هاجس يهيمن على نفسية المواطنين وهى سبب رئيسى لموجة القلق والخوف من المستقبل التى تجتاح الغالبية العظمى من الاسر امصرية والوعى بجسامة هذه المشكلة اصبح مثار احباط يعم على الشباب فى جميع مواقعه سواء فى المؤسسات التعليمية او خارجها فى المدن والقرى.

ولم تعد الوعود المتكررة تمثل اى بصيص من الامل فى هذا المضمار خصوصاً ان الدولة نفسها تؤكد انها فى حكم العاجز عن ايجاد اى حل لهذه المعضلة

ومن مظاهر هذا العجز :-

–  عدم تمكنها من تحريك الالية الاقتصادية

–  عدم ارساء سياسة من شأنها ان تنشط القطاع الخاص الوطنى الذى ينتمى للرأسمالية الوطنية

–  مظاهر التردى الاخلاقى الذى يتفشى فى المجتمع ومتمثل فى الفساد وانتشار الرذيلة والامية والمخدرات والرشوة.

وما يعنينا بالدرجة الاولى هو تحديد مواقفنا بدقة تجاه الواقع الجديد الذى تنتهجه الدولة فى اطار خصوصيات الظرف المصرى ومدى قدرته على تعاطى بعض هذه المعطيات الجديدة.

وتتميز هذه المعطيات الجديدة بالاتى:-

  • هيمنة التجمعات الاقتصادية للدول المتقدمة على الاقتصاد العالمى فى اطار يخدم مصالحها اولاً.
  • سيادة الاتجاه فى مجال التجارة نحو التحرير السريع والكامل لتيارات التبادل وهيمنة اسلوب معين يقوم على المحافظة على التوازنات الاساسية الكلية وتراجع الدولة وخصخصة القطاع العام (قطاع الاعمل) واحترام حقيقة الاسعار
  • التطور السريع فى البنية الاقتصادية والمعرفية ادى الى تخلف كثير من القطاعات المنتجة حيث ظهرت قطاعات جديدة رائدة تقوم على درجة عالية من المعرفة التقنية.
  • ان فداحة الازمة التى نواجهها وضخامة المجهودات المطلوبة تبرز اكثر من اى وقت مضى حاجة البلاد الى مشروع مجتمعى طموح يمكن من مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتقنية التى تعترضها وتحد من مسيرتها نحو بناء مجتمع ديمقراطى وهو بالضبط ما يطمح اليه الحزب فى مشروعه المجتمعى الذى يهدف لارساء التعادلية الاقتصادية والاجتماعية ويتيح للمجتمع فرصة حقيقية للتطور واللحاق بركب الامم المتقدمة فى جميع مجالات التنمية .
*
  •  

ففى المجال السياسى :-  يريد المشروع المجتمعى ان ينقذ البلاد من الديمقراطية الشكلية

ليدخلها فى غد وعهد جديد

وفى المجال الاقتصادى:- يهدف المشروع الى اخراج البلاد من مرحلة يكبلها الركود الاقتصادى الى بناء نموذج جديد يرتكز على اسس قوية وطاقات الوطن

ومن الناحية الاجتماعية:- يهدف الى بناء مجتمع متقدم ومتوازن ومتضامن يتمتع فيه الفرد بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وذلك من خلال تلبية الحاجات الاساسية لمواطن من تغذية –  سكن –  صحة –  تعليم-  خدمات اجتماعية.

  • تطوير البنية الاقتصادية فى اتجاه تقويتها ورفع تنافسية الانتاج المحلى وتسهيل انخراط البلاد فى جميع مجالات الحضارة الصناعية بما يتفق مع الخصوصية المصرية.
  • تطوير البنيات الاجتماعية ى اتجاه تقليص الفوارق بين مكونات المجتمع واقرار تضامن فعال بينها واعانة للبطالة والتغطية الكاملة للرعاية الصحية ورعاية الفئات الفقيرة وانشاء بنك للفقراء.
  • تحديث المجتمع من خلال محو الامية واعطاء التعليم والتكوين والتأهيل والبحث العلمى مكانة جوهرية فى تطوير البلاد والانفتاح على التقنية المعاصرة مع التشبث بالاصالة المصرية والعربية والقيم والعادات.

وسوف نتناول كمدخل لشرح برنامج حزب الغد المصرى الجديد

  • الحديث عن المتغيرات التى طرأت على الوضع الدولى وما يفرضه ذلك من تبعات
  • التحدث بايجاز عن الوضع العربى والوضع المصرى
  • تصور الحزب لمحددات ومبادىء السياسة الخارجية المصرية بما يكرس المصلحة القومية العليا
  • الاستراتيجية التنموية للحزب ومحاورها الرئيسية
  • الاصلاح الادارى لاجهزة الدولة والادارة المحلية
  • الحديث عن السياسة المالية والاستثمار وكيف يصبح اداة فاعلة للاسراع ببرامج التنمية
  • ضرورة اصلاح وتطوير بنية التجارة الخارجية وتنمية الصادرات
  • رؤية الحزب لمشكلة البطالة باعتبارها اخطر القضايا التى تواجه الشباب وضرورة ان تحتل عملية خلق فرص عمل للشباب قمة اولويات العمل الوطنى
  • المشروع القومى لمكافحة الادمان ثم قضية المياه والبيئة والاثار الضارة للتلوث البيئى
  • الحديث عن القطاعات الانتاجية المختلفة كالزراعة والصناعة والسياحة
  • الحديث عن القطاعات الخدمية من تعليم – صحة – نقل ومواصلات
  • الاسكان وضرورة اعداد تشريع جديد لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر
  • السلطة القضائية باعتبارها تمثل اهم الضمانات لاستقرار المجتمع
  • الثقافة والاعلام والشباب والمرأة.