كشف حزب غد الثورة المصري اليوم الأحد، عن دور المخابرات العامة المصرية في ترشيح عدد كبير من رجال الجيش والشرطة بالأمر في البرلمان، والتى لم تكتف بالترشيحات باسمها فاستعانت بتنسيقية شباب الأحزاب وحزب حماة وطن للزج ببعض الأسماء الأخرى للتشرح، كما شارك في اختيار بعض الأسماء كل من وزارة الداخلية ووزارة الدفاع، وأرفق الحزب مع الوثائق بيان أعرب فيه عن أسفه لما تتعرض له الحياة السياسية والحزبية في مصر، من تجريف وتجفيف لكل منابعها، خلال سنوات حكم عبد الفتاح السيسى، والذي ولم يعد خافياً على أحد، أن كل الانتخابات التى جاءت ما بعد 2013، كان اختيار المرشحين لها، يتم بمعرفة أجهزة المخابرات والأمن.

وقال البيان إنه لم يكن أحد يتصور، أن تصدر قرارات تعيين النواب في البرلمان، مشاراً في أوراقها الرسمية لأول مرة، إلى الجهة التى قامت بالتعيين مثل المخابرات العامة، أو وزارة الدفاع، أو الداخلية، وأكد البيان أن هذا يُعد اعتراف غير مسبوق، أن تلك الجهات هى التى تُعين المنوط بهم دستورياً مراقبة أعمالها في صورة من أبشع صور التغول على السلطة التشريعية والرقابية في مصر وهدم دورها الدستورى، وعلة وجودها.

وكشفت الوثائق قيام جهاز المخابرات العامة، بتعيين كل من اللواء جمال عبد الحليم، وكيل جهاز المخابرات العامة، ومساعد رئيس هيئة الأمن القومى، واللواء أبو الفتوح عبد السميع مساعد هيئة المعلومات ووكيل جهاز المخابرات العامة السابق، كما قامت المخابرات الحربية بتعيين بعض قياداتها، من خلال حزب “حماة وطن” مثل اللواء حاتم حشمت وهو لواء سابق بالمخابرات الحربية والاستطلاع، وكذلك لواء مخابرات طارق نصير.

وأشارت الوثائق قيام وزارة الدفاع بتعيين لواء مخابرات أيمن عبد المحسن رئيس فرع المعلومات، وكذلك لواء مخابرات أحمد صلاح أبو الخير ولواء مصطفى كامل السيد واللواء هارون أبو سحلى واللواء أسامة منتصر ومحمود أشرف أبو النصر العضو في مجلس إدارة الأوبرا بالبحيرة. كما قامت وزارة الداخلية وقطاع الأمن الوطنى، بالتدخل في اختيارات عدد كبير من النواب المعينين، وعينت عدد من قياداتها مشاراً أمام هذه الأسماء مثل : لواء خالد إسماعيل فوزى ولواء محمد جاد (مساعد وزير الداخلية) وكذلك مساعد وزير الداخلية لواء أحمد البدرى ، ولواء فاروق المقرحى.

وبيّنت الوثائق تعيين المخابرات العامة لعدد من الشخصيات مثل هدى جمال عبد الناصر وسها سعيد عبد المنعم تعمل موظفة في شركة سمره للسياحة والتى تم ترشيحها من قبل تنسيقية شباب الأحزاب، التى أسستها المخابرات ويديرها العقيد أحمد شعبان مسؤول ملف الإعلامي في مصر والمقرب من محمود السيسي نجل عيد الفتاح السيسي.

كما قامت التنسيقية المذكورة التابعة مباشرة للمخابرات العامة، بترشيح كل من أكمل نجاتى، موظف بالضرائب وكذلك محمد مجدى فريد موظف مبيعات بالشركة الصناعية التجارية وكذلك أحمد قناوى مؤسس جمعية الإمام بالمحلة الكبرى وأخرين من الشخصيات مجهولة الصلة بالعمل السياسى والنيابى، مما يجعل هذه الخيارات غير مبررة، إلا بقيامها بدور وظيفى لصالح هذه الجهات داخل البرلمان، بما يهدم دوره الرقابى.

ولم تتوقف التعينات على هذا الكم من لواءات المخابرات ورجالها والمتعاونين معها من شخصيات مجهولة ولا صلة لها بالعمل السياسى أو البرلمانى، بل امتدت إلى مجاملة بعض الشخصيات في اختيار عدد من الأعضاء مثل على عبد العال رئيس البرلمان السابق الذى تظهر المستندات المرفقة، قيامه بتعيين عدد من النواب وضع أمام أسماءهم (ختيار رئيس مجلس النواب مثل محمد ماهر أبو غالى والسعدى عبد الحميد منسق عمليات بوزارة الطيران، وخالد مصطفى أحمد محامى بالاستئناف.

وكشفت الوثائق عن فضيحة من العيار الثقيل، حيث تم استبعاد خمسة أعضاء من المعينين، باختيار المخابرات وتنسيقية الأحزاب، التابعة لها، بسبب ثبوت تعاطيهم المخدرات أثناء إجراء الكشف الطبى عليهم، مما أدى لتأجيل إعلان التعينات وقيام المخابرات والتنسيقية باختيار خمسة أخرين.