أعرب حزب غد الثورة المصري الليبرالي عن بالغ أسفه إزراء البيانات الخطيرة التى كشفت عنها مؤخرا مجلة إيكونوميست البريطانية، حول الزيادة المتوقعة فى الدين العام المصري، نهاية العام المالى الحالي، والتى تصل إلى 116.8% من الناتج المحلى الاجمالى، وهو ما يُكذّب البيانات الحكومية الرسمية لوزارة المالية المصرية، وما ادعاه رئيس الوزراء مصطفى مدبولى أمام البرلمان منذ أيام قليلة.

وأشار الحزب في بيان له اليوم الأحد، إلى توقعات التقرير بعدم تجاوز نسبة النمو الاقتصادى المصرى 2.4% خلال العام المالى، فى ظل تباطؤ قطاع السياحة الذي يمثل 9.5% من اجمالى العمالة المصرية، و 5.5% من الناتج المحلى الإجمالى، وأرجع التقرير هذا التراجع لتأخر طرح اللقاحات على نطاق واسع فى مصر قبل عام 2022، رغم الإعلان عن بداية برنامج التطعيم بحلول منتصف العام الجارى.

ورجّح التقرير بحسب بيان الحزب عن اتساع فجوة العجز المالى لمصر ليصل إلى 8.5% من الناتج المحلى الإجمالى العام الحالى، مع التراجع فى الايرادات جراء ضعف نمو الناتج المحلى الاجمالى، واشار التقرير لاحتمالات انخفاض هذا العجز بنسبة مقدارها 1.5% ليصل العجز إلى 7% عام 2024 / 2025

وختم الحزب بيانه بتحذير التقرير من وقوع تباطؤ فى وتيرة الترشيد المالى عام 2023/2024 على خلفية الانفاق الرسمى المرتبط بالانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، كما تقلبت أسعار صرف الجنيه أمام الدولار هذا العام، جراء تراجع معنويات المستثمرين فى الاقتصاديات الناشئة