أقام حزب غد الثورة دعوى أمام مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، وعدد من الهيئات الدولية تلزم نظام عبد الفتاح السيسي تجديد جوزات السفر للمصريين بالخارج، وذلك وفقا لأحكام الدستور والقانون المصري بعيدا خلط الأمر بمواقفهم السياسية. جاء ذلك في بيان للحزب اليوم الثلاثاء بيّن فيه موافقة الهيئة العليا للحزب على توكيل مجلس جنيف للعلاقات الدولية وعدد من المنظمات المسجلة في الأمم المتحدة، لتمثيل الحزب أمام المنظمات الأممية، واتخاذ كافة الإجراءات لوقف هذا الخرق، والانتهاك للمواثيق الدولية والدستور المصرى.

وطالب الحزب في بيانه جموع المصريين بالخارج، ممن منعت السلطات المصرية تجديد وثائق سفرهم، لتحرير توكيلات  خطية للحزب، ولمجلس جنيف للعلاقات الدولية، وغيره من المنظمات الدولية، وإرسالها على إيميل الحزب أو رقم الهاتف الخاص به، بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد. وأعرب الحزب عن أسفه لدأب النظام المصري طيلة السنوات الأخيرة وبصورة غير مسبوقة على منع تجديد جوازات سفر  آلالف المصريين بالخارج، بسبب آرائهم ومواقفهم السياسية، كان أخرهم الفنان المصرى الكبير عمرو واكد.وأشار الحزب إلى أن هذا السلوك المؤسف من السلطات المصرية، لم تعرفه مصر حتى في أشد عصور الاستبداد ولا يتصادم فقط مع وجدان الأمم المتمدينة، بل يعد خرقاً لما تضمنته المادة “الثالثة عشر” من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الذى أقرته الأمم المتحدة في العاشر من ديسمبر 1948 والتي تكفل لكل إنسان حرية التنقل واختيار محل إقامته ومغادرة بلده أو العودة إليها.وأكد الحزب أنه لا يحق لأى سلطة أن تحرم مواطن من حقه في أن يحمل الوثيقة التي تثبت انتماءه لبلده، بوصف هذا الحق، لصيقاً بحق الجنسية، وحق التنقل والسفر، بما يضمن للإنسان صون كرامته، ومباشرة حياته خارج بلاده. وأضاف الحزب، إذا كان الانتساب للجنسية المصرية شرف، وأمر مقدر، لكل مصري،  مضيفا أن واجب الدولة أن تمكن المواطن من التمتع بآثار الجنسية، وعلى رأسها حمل جواز السفر، بوصفه الصك الذى بدونه يصبح الحق في التنقل، والسفر هباءاً منثورا، وما يستتبعه هذا من عدم شرعية وجوده في البلد الأجنبي الذى يقيم فيها، وأوضح الحزب المواد التى تتيح للمواطن الحق في تجديد جواز سفره، والتى توضح أيضا جرم منعه من تجديده.

وجاء المواد كالآتي: 

1- المادة رقم (54) من الدستور : الحرية الشخصية حق طبيعى2- المادة رقم (62) من الدستور : حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة 3- المادة رقم (92) من الدستور : الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصاً4- المادة رقم (88) من الدستور : تقوم الدولة برعاية مصالح المقيمين بالخارج وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم فضلاً عن تعارض هذا مع قرار رئيس الجمهورية رقم 97 لسنة 1959 في مادته السابعة ونصها : تُصرف جوازات السفر لمن يطلبها من الأشخاص الذين يتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية، كما يتعارض تعنت النظام في تجديد جوزات السفر للمصريين في الخارج مع أحكام القضاء الإدارى، وأبرزها الحكم الصادر في الدعوى رقم 53452 لسنة 69ق، والمقامة من الدكتور أيمن نور، والذى امتنعت السلطات المصرية عن تنفيذه، رغم صدوره منذ 25 أكتوبر 2015، مشمولاً بالنفاذ بمسودته.

party.ghadelthawra@joinإيميل الحزب

 905525555883 +رقم التواصل واتساب