أدانت لجنة حقوق الإنسان في حزب غد الثورة في الخارج، وفاة مواطن مصري تحت التعذيب في إحدى مقارات السيسي الأمنية، وذلك بعد يومين فقط من اعتقاله، قبل أن تُخبر جهات أمنية أسرته الأربعاء بوفاته ودفنه ليلا في تكتم شديد. جاء ذلك في بيان للجنة حقوق الإنسان بالحزب أعربت فيه عن أسفها لوفاة المحاسب عاطف سالم بعد اعتقاله في كمين أمني بحي العاشر من رمضان.

وقال البيان إن تكتم الجهات الأمنية عن سبب الوفاة الحقيقي يُرجّح ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي أن التعذيب كان السبب المباشر في وفاة عاطف سالم، بعد أن ظل مختفيا قسريا لمدة أربعة أيام، إلى أن تلقت أسرته مكالمة هاتفية من جهة أمنية تُخبرهم بوفاته في الثامن من فبراير الجاري، بما يعني أن الإبلاغ قد جرى بعد يومين من تاريخ الوفاة وأربعة أيام من اختفائه. وأضاف البيان أن ما يؤكد أن سبب الوفاة كان التعرض للتعذيب هو سماح الجهات الأمنية لنجل المتوفي برؤية وجهه فقط وإخفاء باقي الجسد، وإجبار الأسرة على دفنه ليلا.

وطالب البيان كافة المنظمات والهيئات الدولية المعنية بحقوق الانسان ومناهضة التعذيب، محاولة معرفة الحقيقة وأسباب القبض علي المواطن المغدور، والتحقيق في سبب الوفاة الحقيقي، إضافة إلى كشف أسباب هذا التعامل اللاإنساني مع أسرته وسلب أبسط حقوقها المكفولة لهم دستوريا، ونبهت اللجنة إلى ضرورة عدم الانسياق خلف التبريرات التي تسوقها السلطات الأمنية التي لا تستند على أى أدلة يمكن تصديقها.

وختم البيان بأن مصر وقعت في العام 1989 على اتفاقية مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة، والتي تنص المادة الثانية منها على أنه: لا يجوز للدول الموقعة التذرع بأى ظروف استثنائية، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب.