قال الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة واتحاد القوى الوطنية المصرية في الخارج، إن الورقة التي وقّع عليها عبد الفتاح السيسي عام 2015 ضِمن ما يعرف باتفاقية إعلان المبادئ مع إثيوبيا والسودان هى ورقة ساقطة، ولا تُسقط الحقوق المصرية والسودانية في مياه النيل، والمعترف بها في معاهدات دولية، وبدأنا في إطلاق حملة توقيعات لإسقاطه. وأضاف د.أيمن نور  في مؤتمر صحفي جاء بالتزامن مع قرب ملء إثيوبيا المرحلة الثانية من السد، أن اتحاد القوى الوطنية المصرية يُعلن عن رفضه لتلك الوثيقة التى فرّطت في أهم مقدر مائي لمصر، وما ترتب عليها من أثار قانونية، والتى نراها وثيقة منعدمة للمعاهدات الدولية، وذلك بحسب المادة 46و50 من اتفاقية فيينا لسنة 1969 والمادة رقم 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف أن الاتحاد يؤمن أن مصر دولة كبيرة لا يجوز أن تتحلل من أى التزام أبرمته شريطة ألا يكون هذا الالتزام وقع باطلا، حينئذ يُصبح هو والعدم سواء من حيث الشكل والمضمون، ومن حيث مخالفة أحكام الدستور المصري والمواثيق والمعاهدات الدولية. وتابع أن الحملة التى يُطلقها اتحاد القوى المصرية لإسقاط توقيع السيسي لا تقف عند إطلاق الوثيقة للتوقيع عليها من النخب والجماهير فقط، لكنها تتضمن في الوقت نفسه توجيه عرائض إلى جهات إقليمية ودولية منها مفوضية الأمن والسلم بالاتحاد الإفريقي، والأمين العام للأمم المتحدة، وإلى أعضاء ودول وادي النيل.

وقال د.أيمن نور في كلمته يجب على كل من الشعب المصري والسوداني إدراك حجم الخطر المحقق الذي سيصيب البلدين معا، بل والمنطقة أيضا، خاصة أن الملء الثاني للسد بات قريبا جدا، ولم يتبق عليه سوى نحو 130 يوما. وشدّد زعيم حزب غد الثورة على الرفض القاطع لقيام سد عدائي يُهدد حياة وأمن وسلامة كل أبناء وادي النيل، بل ويُهدد السلم الدولي في هذه المنطقة”، داعيا إلى الانخراط والمشاركة في الحملة التي دشّنها الاتحاد، والتوقيع على وثيقته الرافضة لإعلان مبادئ السد. ولفت رئيس الاتحاد إلى أن “اتفاق مبادئ سد النهضة لم يعرض على الشعب المصري أو حتى البرلمان، وهو ما يجعله منعدما قانونا وبأثر رجعي، وفقا لأحكام المادتين 151 و156 من الدستور المصري، اللتين لا تجيزان له توقيع أي اتفاقية تخالف أحكامه”.

وجاء في الوثيقة التي أطلقها اتحاد القوى الوطنية المصرية ما يلي:

من منطلق إيماننا بأن قضية نهر النيل واستمرار تدفق مياهه هي مسألة وجودية تتعلق بحياة الملايين من المصريين في حاضرهم ومستقبلهم، نعلن نحن المصريون الموقعون على هذه الوثيقة رفضنا القاطع الاعتراف بالاتفاقية أو بالتوقيع عليها باسم مصر من سلطة 3 تموز/ يوليو 2013، تلك الاتفاقية المسماة (إعلان المبادئ بشأن سد النهضة) في الخرطوم بتاريخ 23 آذار/ مارس 2015 مع كل من إثيوبيا والسودان”. وشدّدت على بطلان هذه الاتفاقية، وأنها والعدم سواء؛ استنادا إلى الدساتير المصرية والقانون الدولي”، مطالبة كل دول العالم والمنظمات والهيئات الدولية بـ “عدم الاعتداد بهذه الاتفاقية أو الارتكاز عليها كأساس لأي تصرفات تضر بحقوق مصر والمصريين في مياه النيل”.