ثمّن حزب غد الثورة المصري اللبيرالي خطوة توقيع 31 دولة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، للضغط على نظام عبد الفتاح السيسي ومنعه استغلال قوانين مكافحة الإرهاب للتنكيل بالمعارضين السياسيين والحقوقيين المدافعين عن قضايا حقوق الإنسان. جاء ذلك في بيان للحزب اليوم السبت، أشاد فيه بتلك الخطوة واعتبرها تطورا لافتا من حيث أهميتها وعدد الدول الموقعة على القرار. سيما أنها جاءت بعد سنوات من القمع والاستبداد والتنكيل المتواصل بحق المعارضين وأصحاب الرأى والنشطاء السياسيين.

وأضاف البيان أن ذلك ما كان ليحدث إلا بعد أن وُفرّ  للنظام المصري غطاءً دولىا غض الطرف عن تلك الممارسات من ناحية، ومن ناحية أخرى استقبال رأس النظام في المؤتمرات والمحافل الدولية.وطالب الحزب في بيانه من الحكماء داخل مصر ومن يحرصون على مكانة مصر وقيمتها التاريخية والحضارية والإنسانية بإيقاف تلك الممارسات التي لم تعد تليق بهذا العصر، إضافة إلى إنهاء سياسة الترهيب وقمع أصحاب الرأى.

وأكد الحزب أن الرفض الذي صدر عن الخارجية المصرية لبيان تلك الدول، لا يمكن أن يكون الطريقة المثلى والفعالة لمواجهة هذا التحول الدولي الملحوظ، والذي من المتوقع أن يتطور في الأيام القادمة ويزيد من ضغطه على النظام المصري. مشيرا إلى أن الحل العاقل هو وقف النظام لممارساته القمعية في الحال والاعتذار عنها. وأضاف البيان أن تلك السياسية البوليسية أضرت بسمعه مصر وشعبها الذي كان فخرا للإنسانية كلها عندما خرج عام 2011 وخلّد بثورته مشهدا حضاريا رائعا شهده ميدان التحرير والعالم أجمع.

وطالب الحزب في ختام البيان بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين السياسيين والدعوة إلى مؤتمر عام بضمانات حقيقية يضم الأحزاب المصرية والكيانات السياسية والشخصيات العامة، وذلك لبحث سبل العودة إلى حالة السلم المجتمعي، ووقف كل سبل الاستقطاب والتحريض والعنف، وتنقيح الدستور المصري وتفعيله، ليكون قائدا لجمهورية جديدة تكون فيها كرامة المواطن المصري وحصانته هي محور كل تطور مطلوب.