تقدم حزب غد الثورة المصري الليبرالي من الخارج برئاسة الدكتور أيمن نور بمبادرة جديدة لخروج مصر من أزمتها السياسية والحقوقية، في ظل انسداد أى أفق سياسي وإصلاحي داخل مصر بسبب شلل الحركة السياسية وتهميش دور الأحزاب لصالح سلطة النظام الحالي ومصادرته الحياة السياسية في مصر.
جاء ذلك بعد اجتماع الهئية العليا بالحزب اليوم الثلاثاء، تدارس فيه الأوضاع الحقوقية في مصر، بعدما أُعلن عنه، تحت مسمى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما تعرض الاجتماع لقرار الادارة الأمريكية – الأخير – بحجب 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر، من إجمالي 300 مليون دولار، صدر قانون من الكونجرس الأمريكي يرهن إستلام مصر لها، بتقدم حقيقي، تحرزه في مجال الحقوق والحريات في مصر.
ورأى الحزب في مخرجات اجتماعه الأخير أن حجب هذا المبلغ من المعونة العسكرية، يحمل دلالات أكبر من قيمة المبلغ، أهمها : فشل السلطات المصرية، في اقناع العالم الخارجي، بجدية، وصدقيه تبنيه لاستراتيجيات وخطوات حقيقية، لتحسين الوضع المتردي، للحريات العامة، وحقوق الإنسان في مصر، وهو ما كشفت عنه 372 توصية وجهتها دول العالم في جلسة المراجعة الدورية لملف مصر في مجلس حقوق الإنسان، وكذلك الإعلان المشترك من 31 دولة في الدورة 46 لمجلس حقوق الإنسان في مارس 2021، فضلاً عن التقارير الدولية لجهات حقوقية ودولية معتبرة.
كما يرى حزب غد الثورة أن الداخل والخارج بات يؤمن، أن النظام المصري، لا تتوافر لديه، الإرادة السياسية، لتحقيق إصلاحات حقوقية، وسياسية واجبة، ومستحقة، لم يعد يغني عنها محاولة مبادلتها بتقديم الخدمات الإقليمية، أو تبادل اللقاءات العلنية، ولن تتحقق هذه الإصلاحات بالوثائق “الساذجة” التي تدور حول نفسها، “كالأبواب الدوارة”، التي لا تنقلنا خطوة واحدة للأمام، بل تعيدنا لنقطة الصفر، في ظل تفسيرات مغلوطة وخاطئة لمفهوم حقوق الإنسان، بشكل يتناقض، مع ما ورد في الدساتير المصرية المتعاقبة، ويتصادم مع التزامات مصر الدولية، التي وقعت وصدقت عليها، وفي مقدمتها العهد الدولي للحقوق المدنية السياسية 1966، وغيره من المواثيق الدولية الملزمة.
وجاءت نقاط المبادرة كالتالي:
- إلغاء التعديلات الدستورية التي تمت في ابريل 2019، وكل ما ترتب عليها من اجراءات وآثار، وأخصها ما يتصل بمدة الرئاسة، والعودة للنص الأصلي في دستور 2012 و 2014 بأن تكون مدة الرئاسة أربع سنوات ولا يعاد انتخاب رئيس لأكثر من مرة واحدة
- الافراج عن كافة السجناء السياسيين سواء المحبوسين احتياطياً أو المحكوم عليهم من كافة التيارات بسبب موقفهم ونشاطهم السياسي
- تعديل قانون الإجراءات الجنائية ووضع حد أقصى للحبس الاحتياطي 60 يوماً مع رفع قيمة التعويض الماي عن كل يوم حبس، في حالة البراءة – من خمسة جنيهات، إلى 500 جنيه على الأقل ووقف جريمة “تدوير” المتهمين السياسيين في قضايا جديدة لتمديد بقائهم رهن الاعتقال
- إلغاء حالة الطوارئ المفروضة منذ أربع سنوات بالمخالفة للدستور الحالي ووقف إحالة المدنيين للقضاء العسكري وإلغاء الأحكام الصادرة ضدهم وإحالتهم للقضاء الطبيعي لإعادة المحاكمة
- إصلاح النظام القضائي وجعل التقاضي في الجنايات على درجتين حيث أن محكمة النقض ليست درجة تقاضي بوصفها محكمة قانون لا تتصل بالواقعات والأدلة وغيرها من قواعد المحاكمات العادلة
- وقف عمليات التعقب للمدافعين عن حقوق الإنسان ولجمعيات المجتمع المدني وللأحزاب السياسية والمعارضين بالخارج والداخل
- إتاحة الحق في التعبير والتظاهر السلمي الوارد في الدستور وإلغاء النصوص القانونية التي اجهدت هذا الحق واجهضته
- حرية الصحافة والإعلام المرئي، وإلغاء حجب المواقع على الانترنت والصحف الرقمية بعد أن بلغ عدد المحجوب منها أكثر من 600 موقع بالمخالفة للدستور والقانون
- السماح لكل مصري في الداخل أو الخارج بالحصول على وثيقة سفر وإلغاء إجراءات المنع من السفر للنشطاء والحقوقيين والتحفظ على الأموال دون مقتضى
- وقف تنفيذ أحكام الإعدام بحق المعارضين السياسيين، والبدأ في إجراءات مصالحة مجتمعية، في إطار قواعد العدالة الانتقالية وفقاً لنص دستور 2014، وبعيداً عن منطق المقايضة، والعبارات الهلامية التي لا تحمل مضموناً حقيقياً، ولا تقدم ضمانات جدية لنوايا إصلاحية حقيقية. وأوضح الحزب في نهاية مسودة المبادرة أن هذه النقاط العشر للنظام المصري وللداخل والخارج ليؤكد أنها السبيل الوحيد لبداية طريق طويل من الإصلاحات لا مصداقية له دون البداية من هذه النقاط العشر.