وقّع 10 جماعات مصرية سياسية وحقوقية أمس الثلاثاء 19 أكتوبر/ تشرين أول، من بينهم حزب غد الثورة الليبرالي على بيان مشترك دعوا فيه الحكومة المصرية إلى الالتزام بالقوانين والدستور المصري، والمواثيق الدولية لتحسين حقوق الإنسان في مصر، وتضمن البيان عدة محاور أولها  فتح حوار مجتمعي حول المصالح الدستورية وخاصة فيما يتعلق بالتعديلات الدستورية الصادرة عام 2019، وإنشاء مفوضية للعدالة الانتقالية لتعويض الضحايا، واستقلال القضاء ومنع تدخل السلطة التنفيذية في أعماله.

كما طالب البيان بضرورة علنية الجلسات القضائية وإقرار قانون المجالس المحلية وتوسيع صلاحيات المجالس المنتخبة، خاصة فيما يتعلق بمسائلة ومحاسبة المسئولين التنفيذين في المحافظات والمراكز والأحياء في إطار نظام مركزي، ودعا البيان إلى وقف  وقف التوغل الأمني على نشاط العمل العام، خاصة فيما يتعلق بقانون الأحزاب وقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتعديل قانون التظاهر والتجمعات السلمية.

ومن الناحية القانونية طالب البيان توفير ضمانات المحاكمة العادلة بما يكفله الدستور 2014 ورفع الحظر والحجب على المواقع الإلكترونية ووقف عقوبة الإعدام وإلغاء العقوبات التكميلية والتدابير الاحترازية فيما يتعلق بالجرائم المتعلقة بالحقوق والحريات، وطالب الموقعون إلغاء المحاكم الاستثنائية وقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية والتحقيق في قضايا التعذيب والمعاملة القاسية كأولوية قصوي باعتبارها جرائم لا تسقط بالتقادم  مع تشكيل لجنة قضائية مستقلة للتحقيق في جرائم القتل.

ولفت البيان إلى محور شئون السجناء وطالب بالإفراج الفوري عن كافة المحتجزين السياسيين، خاصة البرلمانيين السابقين وعددهم 101 نائب والنشطاء في العمل العام، مع قصر مدة الحبس الاحتياطي بما لا يزيد عن أسبوعين و60 يوماً في كافة القضايا، والبدء في برنامج “تعويض الضحايا” المفرج عنهم بالبراءة ورفع قيمة التعويض اليومي إلى 500 جنيه بدلا من 5 جنيهات.

وإخبار المتهم ومحاميه بكافة التهم الموجهة اليه خلال مدة الحبس االحتياطي  وقف ما يعرف “بالتدوير في القضايا” بما لا يجوز  توجيه جرائم سابقة أثناء مدة الحبس الاحتياطي وتفعيل لائحة السجون، خاصة فيما يتعلق بتقديم الخدمات الطبية للسجناء والسماح بعلاجهم خارج مستشفيات السجون عند الضرورة بما يضمن لهم المعاملة الإنسانية الكريمة، مع أحقية أهالي السجناء في زيارات دورية متكررة أثناء مدة الحبس الاحتياطي والمحاكمة بإشراف من النيابة العامة المسئولة عن التحقيق ومنحهم الوقت الكافي للزيارة وعدم ملاحقة أهالي المحتجزين من قبل أجهزة الأمن.

ووقع على البيان كل من: 

1 -مركز العلاقات المصرية الأمريكية
2 -مبادرة الديمقراطية لمصر
3 -حزب غد الثورة
4 -المركز المصري للإصلاح المدني والتشريعي
5 -بوابة مصر للقانون – تحت التأسيس
6 -المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني
7 -المرصد العربي لحرية الاعلام – اكشف
8 -مركز الحوار المصري الأمريكي
9 -التنسيقية المصرية للحقوق والحريات
10-المنتدي المصري الموازي