قال حزب غد الثورة في الخارج إن قرار نظام عبد الفتاح السيسي بتصفية شركة الحديد والصلب يعد باطل قانونيا، ومؤامرة تهدف في الأساس إلى خدمة رجال الأعمال من محتكري الحديد في مصر، جاء ذلك في بيان عن الحزب اليوم الجمعة أوضح فيه أنه تقدم بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للطعن في قرار الحكومة، واختصمت الدعوى كل من رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزير قطاع الأعمال، ورئيس الجمعية العامة للشركة، كما اختصمت الدعوى رئيس البورضة ورئيس هيئة الرقابة المالية.

وأكد رئيس حزب غد الثورة د.أيمن نور أن تلك الدعوى جاءت من منطلق إيمان الحزب بواجبه الوطني والأخلاقي وحرصه في الحفاظ على مقدرات مصر الصناعية والإنتاجية وأهميتها لتستفيد منها الأجيال القادمة، لذلك يُعرب الحزب عن بالغ أسفه ورفضه لقرار الحكومة المصرية بتصفية شركة الحديد والصلب التى تعد قلعة الصناعة المصرية وفخرها لعدة سنوات، والذي أدى إلى تشريد عدد كبير من العمالة المصرية وزاد من اتساع رقعة البطالة، والقضاء على رافد اقتصادي هام، فشلت الحكومة في معالجة أزماته فلجأت إلى تصفيته بدم بارد.

وأضاف الحزب في بيانه أن الخصخصة لا تعنى التخلص من مصانع مصر الكبرى وصناعتها الثقيلة،لافتا إلى أهمية دور الدولة في الحفاظ عليها وحمايتها وتطويرها، كونها إحدى ثروات الشعب وأمواله المتراكمة، الذي لا يحق لأحد أن يفرط فيها أو يبددها لصالح المحتكرين وسماسرة الأراضي.

وأشار الحزب أنه لن يكتفى بالتنديد أو إدانة هذه الجرائم بحق الوطن، أو حتى ملاحقة هذه القرارات  قضائياً، لكن الأهم هو الإسهام في طرح رؤية استراتيجية لإنقاذ ما تبقى من هذا القطاع الحيوي ما تبقى من هذا القطاع الحيوى، الذى يضم قرابة 39222 منشأة، بتكلفة استثمارية 622 مليار جنيه، ويبلغ عدد العمال فيها قرابة 2مليون عامل، كما أعلن الحزب أنه سيطرح قريبا رؤية وبرنامج تفصيلى خلال الشهور القليلة القادمة لإنقاذ الصناعة المصرية، كجزء من خطة الإصلاح الاقتصادي الشاملة.